منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





ثبوت خيار الشرط فى العقد فى الفقة الاسلامى

ثبوت خيار الشرط في كل العقود [1] العقود أنواع عدة: فمنها عقود ممتنعة الفسخ، ومنها عقود لازمة قابلة للفسخ، ومنها عقود غ ..



25-05-2019 06:52 صباحا
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 522
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 






ثبوت خيار الشرط في كل العقود [1]

 

العقود أنواع عدة: فمنها عقود ممتنعة الفسخ، ومنها عقود لازمة قابلة للفسخ، ومنها عقود غير لازمة.

 

وقد أثبت الفقهاء الخيار في بعض أنواعها دون بعض، على تفاصيل كثيرة لكل مذهب في كل نوع منها.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ثبوت خيار الشرط في كل العقود، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [2].

 

تحرير محل النزاع:

العقود أنواع عدة:

1- فمنها عقود لازمة يقصد منها العوض، كالبيع وما في معناه.

2- ومنها عقود لازمة لا يقصد منها العوض، كالنكاح والوقف.

3- ومنها عقود لازمة يستقل بها أحد المتعاقدين، كالحوالة والشفعة والرهن.

4- ومنها عقود جائزة غير لازمة، كالشركة.

 

والأنواع السابقة كلها داخلة في محل النزاع هنا [3].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أن خيار الشرط يثبت في بعض العقود ولا يثبت فيها كلها، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك، حيث اختلفوا في بعض المواضع، واتفقوا في بعض المواضع.

 

فمن مواضع الاتفاق: أنهم اتفقوا على أن خيار الشرط لا يثبت في العقود التي يشترط فيها القبض قبل التفرق كالصرف، وبيع الربوي بجنسه، والسلم.

 

كما اتفقوا على أن العقود الجائزة لا يثبت فيها خيار الشرط.

 

وذهب جمهورهم إلى أن العقود الممتنعة الفسخ كالنكاح لا يثبت فيها خيار، واختلفوا فيما سوى ذلك على تفاصيل كثيرة [4].

 

القول الثاني:

أن خيار الشرط يثبت في كل العقود.

 

وهذا وجه عند الحنابلة [5]، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

1- استدلوا على منعه فيما يشترط له القبض فقالوا: لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقى بينهما علقة [6].

 

ونوقش:

بعدم تسليم وجود علقة بالصفة المذكورة، إذ يفتقر ذلك إلى دليل.

 

2- واستدلوا على منعه في العقود اللازمة التي لا يقصد بها العوض بقولهم: إن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزاً، لما يذهب من ماله. والعوض ههنا ليس هو المقصود [7].

 

ونوقش:

بأن كون العوض ليس مقصوداً لا يمنع خيار الشرط، بدليل تسليمهم لخيار العيب في النكاح، وهذا مثله.

 

3- واستدلوا على منعه في العقود التي تلزم أحد الطرفين دون الآخر كالرهن والكفالة ونحوها بقولهم: إن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما، لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن، وكذلك المكاتب ا.هـ. [8].

 

ونوقش:

بعدم التسليم، ثم قولكم بالجواز هو في حقيقته بمعنى الخيار، فما المانع أن يحصل له خيار الشرط إضافة إلى ذلك، كما جوزتم له خيار المجلس.

 

4- واستدلوا على منعه في العقود الجائزة بأن القول بالجواز يغني عن الخيار، والتمكن من فسخها بأصل وضعها كافٍ عن خيار الشرط [9].

 

ونوقش:

بأن القول بالجواز لا يمنع خيار الشرط، إذ قد يظن أحد العاقدين أن هذا العقد لازم جهلاً منه - وهذا الصنف من الناس كثير - ومنعه والحالة هذه فيه مشقة عليه، ثم إنه لا ضرر في إثباته وفيه مصلحة للعاقدين، والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

 

5- واستدلوا على منعه في العقود التي يستقل بها أحد المتعاقدين: بأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر، كسائر العقود[10].

 

ونوقش:

أ - أنها معاوضة يقصد فيها العوض، فلزم على مذهبكم القول بثبوت الخيار فيها كالبيع [11].

 

ب - ثم منعه في الطرف الثاني غير مسلم؛ لأنه ليس مجبراً على الحوالة، ولا الشفيع مجبراً على الأخذ بالشفعة فكان له الاشتراط كسائر العقود.

 

أدلة القول الثاني:

1- النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والوعود ومنها قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [12] وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [13].

 

2- النصوص الدالة على تحريم الغدر والخيانة وإخلاف الوعد، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان" متفق عليه [14].

 

ووجه الدلالة منها: أنها عقود بنيت على التراضي، وهذا لم يرض إلا بشرطه الذي شرطه أثناء العقد، و "المسلمون على شروطهم"[15] كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلزمه الوفاء به في كل العقود، إذ الأدلة عامة ولا مخصص.

 

قال شيخ الإسلام: فقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [16] فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر والبيع، وإنما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق في قوله: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ [الأنعام: 152][17]، لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: 75 - 77] [18] ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [المؤمنون: 8] [19] وهذا يقتضي وجوب ذلك؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك؛ ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو ما واجب.[20].

 

3- أن الأصل في نقض العهود والشروط وإخلاف الوعود التحريم، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل، فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشارع لم يجز أن يؤمر بها مطلقاً، ويذم من نقضها وغدر مطلقاً، كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس، ويحمل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجباً كالصلاة[21].

 

4- القياس على ثبوت أنواع أخرى من الخيار في العقود التي منعوا فيها خيار الشرط، كخيار العيب في النكاح ونحو ذلك، وهم يسلمون به [22].

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.


2- ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.


3- يؤيد ذلك أن الأصل في المعاملات الإباحة، والمنع من ذلك خلاف الأصل، كما أن الجواز لا مضرة فيه، والمنع فيه مشقة، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج.


4- أن الأصل في نقض العهود والشروط وإخلاف الوعود التحريم، كما أن الأصل وجوب الوفاء بالشروط والوعود والعهود، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل.

 

ولعل سبب الخلاف في المسألة: ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: ولو شرط الخيار في النكاح ففيه ثلاثة أقوال...فالأظهر في هذا الشرط أنه يصح. وإذا قيل ببطلانه لم يكن العقد لازماً بدونه؛ فإن الأصل في الشرط الوفاء، وشرط الخيار مقصود صحيح، لا سيما في النكاح. وهذا ينبني على أصل، وهو أن شرط الخيار في المبيع: هل الأصل صحته، أو الأصل بطلانه، لكن جوز ثلاثاً على خلاف الأصل؟ فالأول قول أئمة الفقهاء: مالك وأحمد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد. والثاني قول أبي حنيفة والشافعي، ولهذا أبطلا الخيار في أكثر العقود: النكاح وغيره ا. هـ. [23].

 

ومن الأسباب: الخلاف في وجوب الوفاء بالوعد، حيث قيل بالوجوب والاستحباب، وقد أشار له ابن تيمية بقوله: وكذلك تعليق النكاح على شرط … والمقصود هنا: أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم؛ إلا إذا خالف كتاب الله ا.هـ. والله أعلم [24].

توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666





الكلمات الدلالية
ثبوت ، خيار ، الشرط ، العقد ، الفقة ، الاسلامى ،


 







الساعة الآن 09:52 صباحا