منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





تعرف على اهمية الحضور والتوكيل فى الخصومة كما نص علية القانون

يُمكن تلخيص أهم المسائل والأحكام فيما يتعلَّق بالحضور والتوكيل في الخصومة، مما ورَد في الفصل الأول من الباب الرابع من نظ ..



29-05-2019 12:17 صباحا
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 522
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 

يُمكن تلخيص أهم المسائل والأحكام فيما يتعلَّق بالحضور والتوكيل في الخصومة، مما ورَد في الفصل الأول من الباب الرابع من نظام المرافعات وآليته التنفيذية في الفقرات الآتية، مستعينًا بالله تعالى وَحْده.



 








أولاًجاء في المادة السابعة والأربعين من نظام المرافعات ما نصُّه: "في اليوم المُعيَّن لنظر الدعوى، يَحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَن ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً، تَعيَّن كونه ممن له حقُّ التوكُّل حسب النظام".



 



وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه يجب مراعاة أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة، ونظام المحاماة السعودي صادر عام 1422هـ، والمقصود بمهنة المُحاماة في هذا النظام، الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم ونحوهما، وسيَرد لاحقًا - بإذن الله تعالى - الحديث عن المحاماة في حينه المناسب.



 



وقد نصَّت المادة السابق ذِكرها على أنه في اليوم المُعيَّن لنظر الدعوى، يَلزم حضور الخصوم بأنفسهم، أو مَن ينوب عنهم، والمراد بالنائب في الخصومة، الوكيل بموجب وثيقة رسميَّة صادرة من جهة رسميَّة مُختصة، أو الولي على القاصر ونحوه، أو الوَصي، أو ناظر الوقف ونحوهم.



 



ويُمكن لأحد طرفي الخصومة أن يُقرِّر أمام القاضي توكيله لشخصٍ آخر؛ ليترافع نيابةً عنه، ويُثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوَّن في مَحضرها، ويُوقِّعه المُوكِّل، أو يبصمه بإبهامه؛ كما نصَّت على ذلك المادة الثامنة والأربعون.



 



ويُشترط في الوكالة أن تتضمَّن تخويلَ الوكيل بالإجراء المطلوب، فإن كانت غير كافية، فإن القاضي يُفهمه بإكمال المطلوب.



 



ثانيًا: نصَّت المادة التاسعة والأربعون على أمر مهمٍّ، قد يَغفل عنه بعض الموكلين والوُكلاء، ونصُّها: "كلُّ ما يُقرِّره الوكيل في حضور الموكِّل، يكون بمثابة ما يُقرِّره الموكِّل نفسه، إلاَّ إذا نفاه أثناء نظر القضيَّة في الجلسة نفسها، وإذا لَم يحضر الموكِّل، فلا يَصِح من الوكيل الإقرارُ بالحق المدَّعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قَبول اليمين، أو توجيهها، أو ردُّها، أو تَرْك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليًّا أو جزئيًّا، أو عن طريق من طرق الطَّعن فيه، أو رَفْع الحَجْر، أو تَرْك الرَّهن، مع بقاء الدَّين، أو الادعاء بالتزوير - ما لَم يكن مُفوَّضًا تفويضًا خاصًّا في الوكالة".



 



وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنَّ على ناظر القضيَّة أن يسألَ الموكِّل عمَّا قرَّره وكيله إن كان الموكِّل حاضرًا في الجلسة.



 



وأنَّ الوكالة تبقى سارية المفعول، ما لَم تُقيَّد بزمنٍ أو عملٍ، أو تَنفسخ بسبب شرعي، وللقاضي - عند الاقتضاء - التأكُّد من سَريان مفعولها، أو طلب تجديدها.



 



وأنَّ النائب عن غيره بموجب وكالة، أو ولاية ونحوهما، لا يُمثِّل مَن هو نائب عنه، إلاَّ فيما هو مُفوَّض فيه، فلا يَصِح من الوكيل الإقرار بالحق المدَّعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قَبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو تَرْك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليًّا أو جزئيًّا، ونحو ذلك ما لَم يكن مُفوَّضًا تفويضًا خاصًّا في الوكالة؛ ولذا يجب على مَن أراد استخراج وثيقة توكيل لغيره، أن يحدِّد في وثيقة التوكيل جميع الطلبات التي يُخَول الوكيل بها، وأن يُحدِّد أيضًا الصلاحيات التي يَمنحها الموكِّل للوكيل، وعلى سبيل المثال: هل يُخوِّله حقَّ الصلح، أو التنازل، أو القسمة، أو طلب اليمين، ونحو ذلك، أو يَحجبها عن الوكيل؟ ومتى احْتِيج إلى شيء من ذلك، حضَر الموكِّل بنفسه، أو استخرَج وثيقة أخرى للتوكيل تتضمَّن ما يريد.



 



ويَنبغي للموكِّل ألاَّ يَتساهل في هذا الشأن؛ إذ إنَّ الواقع يَشهد بأن بعض الموكِّلين يُطلقون الصلاحيات لوكلائهم في بعض الجوانب، ثم يَندمون بعد فوات الأوان، ومن حقِّ الموكِّل أن يستفصلَ من الموثِّق المختص بإجراء التوكيل عن كلِّ عبارة لا يَفهم الموكِّل المقصود بها، مما قد يُوقِعه في حرَجٍٍ لاحقًا.



 



ثالثًا: أوضَحت المادة الخمسون من نظام المُرافعات الشرعية، أنَّ قيام الموكِّل بعَزْل الوكيل، أو اعتزال الوكيل من قِبَل نفسه، خلال نظر الدعوى - لا يَمنع من المُضي فيها، ونص المادة: "لا يحول اعتزال الوكيل، أو عَزْلُه بغير موافقة المحكمة، دون سَيْر الإجراءات، إلاَّ إذا أبلَغ الموكِّل خَصمه بتعيين بديلٍ عن الوكيل المُعتزل، أو المعزول، أو بعَزْمه على مباشرة الدعوى بنفسه".



 



وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة، أنه إذا قام الموكِّل بعَزْل الوكيل أثناء نظر الدعوى، فعليه تعيينُ وكيلٍ آخر خلال خمسة عشر يومًا من هذا العزل، أو مباشرة الدعوى بنفسه، ما لَم تكن الدعوى قد تهيَّأت للحكم، فلا تَنقطع الخصومة، وعلى المحكمة البَت فيها وَفْق المادة (84)، وإذا حصَل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة، فيَستمر السَّيْر في الإجراءات.



 



رابعًا: للقاضي سلطته التقديريَّة التي تُخَوِّله مَنْعَ أيٍّ من المتخاصمين من المُماطلة، وطلبِ المُهلة أكثر من الحدِّ المعقول، أو دون حاجة؛ ولذا فإنه إذا ظَهَر للقاضي ناظرِ القضيَّة كثرةُ الاستمهال من الوكيل - بقَصْد المماطلة - فللقاضي مَنعُه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه؛ ليتولاَّها الموكِّل بنفسه، أو يوكِّل آخرَ، وللقاضي أيضًا رَفْض طلبِ الوكيل الاستمهالَ لسؤال موكِّله، إذا ظهَر عدم الجدوى من طلبه، ويُدوِّن ذلك في ضَبْط القضيَّة؛ جاء في المادة الحادية والخمسين: "إذا ظهَر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرةُ الاستمهالات بحجَّة سؤال موكِّله - بقَصْد المماطلة - فلها حقُّ طلب الموكِّل بالذات؛ لإتمام المرافعة".



 



خامسًا: لَمَّا كان الوكيل يقوم مقام الموكِّل في القضية التي يُباشرها، ويَبذل جهده في كَسْب القضية، وإثبات ما يطلبه - فإنه لا يُسوَّغ للقاضي ونحوه - ممن وُكِّل إليهم التعاطي مع الخصوم وقضاياهم - أن يكون وكيلاً عن الآخرين؛ لأن وظيفته الأساسية تَفرض عليه الحياد التامَّ، وعدم الانحياز إلى أحد الطرفين، وأمَّا وظيفة الوكيل، فهي مُنصبَّة على تحقيق مطلب موكِّله، وإثبات ما يطالب به؛ ولذا كان بينهما تناقُضٌ من حيث المبدأ، وبناءً على ذلك جاء النص بالمَنع من هذا التصرُّف؛ ففي المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعيَّة: "لا يجوز للقاضي ولا للمدَّعي العام، ولا لأحدٍ من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يَجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم، ومَن كان تحت ولايتهم شرعًا".

توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
اهمية الشمر للرجيم ، استعمال الشمر للحميه 2020 الحكمي RSS موثق وكالة
0 13 الحكمي RSS موثق وكالة
استخدام الحمص المسلوق للرجيم، اهمية الحمص المسلوق لانقاص الوزن 2020 الحكمي RSS موثق وكالة
0 3 الحكمي RSS موثق وكالة
اهمية صلاة الفجر واسباب التخلف عنها فريق توثيق
0 17 فريق توثيق
اهمية صلاة الفجر ، سبب التكاسل عن صلاة الفجر الحكمي RSS موثق وكالة
0 4 الحكمي RSS موثق وكالة
فوائد عين الجمل ، اهمية فوائد عين الجمل ، الفوائد العلاجيه لعين الجمل 2020 الحكمي RSS موثق وكالة
0 18 الحكمي RSS موثق وكالة

الكلمات الدلالية
تعرف ، اهمية ، الحضور ، والتوكيل ، الخصومة ، علية ، القانون ،


 







الساعة الآن 01:31 صباحا