منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    faisal.hakami من :مدينة الرياض cool yes تم افتتاح موقعنا الجديد (الحكمي للمحاماة والإستشارات القانونية) لطلب محامي في قضية او استشارة يرجى الضغط هنا smile cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





محاذير عقود التمويل العقاري

في ظل المتسارعات الاقتصادية التي نعيشها في مجتمعنا السعودي، التي جاءت بناءً على الأوامر الملكية الأخيرة، والتي أعطت انطب ..



29-05-2019 01:05 صباحا
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 692
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 






في ظل المتسارعات الاقتصادية التي نعيشها في مجتمعنا السعودي، التي جاءت بناءً على الأوامر الملكية الأخيرة، والتي أعطت انطباعات ائتمانية إيجابية ورفعت من القدرة على التَمول، وبالذات لشراء الوحدات العقارية؛ على اعتبار أنه القطاع الذي حظي بالنسبة الكبرى من التعديلات تمثلت في العديد من الأوامر، ومنها بناء خمسمائة ألف وحدة عقارية، ورفع مقدار القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال، والأوامر المتعلقة برفع حد الرواتب وراتب الشهرين ونحوها، في ظل هذه الأحوال فإن الكثير من المترددين سيتجهون إلى التمول من شركات التمويل بغرض استغلال الفرصة، وقد يغفل بعضهم عن التدقيق في العقود فيختار عرضاً غير مناسب له؛ مما يُحتم الحذر والتروي عند إجراء العقود من بعض ما قد تشتمل عليه من مواد وبنود لا تكون في صالح المتمول. في مقالات سابقة بينت بعض هذه المحاذير وأن على المتمولين تقييم العروض التي تقدم إليهم من خلال هذه الملحوظات، وأشرت إلى وجوب الحذر من البنود الصغيرة، التي تُحشر في تضاعيف العقود أو - وهو الأسوأ - أن تكون في الورقة الخلفية للعقود، وهو أمر لا يخلو من تحايل من قبل الشركات. إضافة لما سبق ذكره فينبغي الحذر من مادة قد ترد في بعض العقود تنص على: أن الملاحق أو الجداول أو المرفقات هي جزء لا يتجزأ من العقد؛ فهذه المادة تجعل كل هذه الوثائق من أصل العقد، ومن ثم فإن العميل مُلزم بها، وهذا يعني أن القضاء سيحكم بموجبها عند الخلاف؛ لأن الطرفين وقّعا عليها، وقد تشتمل هذه الوثائق على تقييدات واشتراطات ليست من صالح المتمول، ولا يعني هذا التحذير عدم شرعية هذه المادة، بل هي مشروعة، لكن المقصود في هذه المقالة تحذير المتمولين لقراءة كل المرفقات. وعند طلب التمويل العقاري، فإن الشركات ستلجأ إلى رهن العقار - وهو مشروع - إلا أنه يجب الحذر من أن تشترط الشركة نقل العقار باسمها أو اسم أحد موظفيها، فهذا يُتيح للشركة بيع العقار من غير الرجوع للمالك، ومع أن هذا الإجراء قد لا يكون مشروعا - أقصد بيع المرهون من غير القضاء - إلا أن المتمول سيكون في الموقف الأضعف إلى أن يُعاد له حقه. لكن السؤال الأكبر، والذي يحتاج إلى جواب من قبل المختصين، هل هذا هو الوقت المناسب لشراء العقارات سواء كانت بيضاء أو مساكن من خلال التمويل، في ظل: الأوامر ببناء خمسمائة ألف وحدة عقارية، إضافة إلى المشاريع الأخرى لدى هيئة الإسكان؟، وما يطالب به البعض من وضع حد للتملكات الشاسعة المعفية من أي حقوق زكوية؟، هل هذا سيؤثر على أقيام العقارات؟، الله أعلم.
توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666





الكلمات الدلالية
محاذير ، عقود ، التمويل ، العقاري ،


 







الساعة الآن 09:08 مساء