منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الحكمي للتوثيق - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





تابع نص قانون القيمة المضافة 2

الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة ( 1) الباب الأول أحكام تمهيدية المادة (1 ) يقصد في تطبيق أحكام هذا ..



11-07-2019 07:57 مساء
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 522
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 

الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة ( 1) الباب الأول



أحكام تمهيدية 



المادة (1 ) 



يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها:  الـوزير –  وزير المالية.



• رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.



• الــــمصلحــــة: مصلحة الضرائب المصرية.



• المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا، أو تاجرًا، أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.



• المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون (ضريبة القيمة المضافة).










  • الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) بما في ذلك :-




  • الزوج والزوجة والأصول والفروع.




  • شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.



    أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.



    • مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.



    • المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيًا كان الغرض من الاستيراد.



    • المقـيم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذي له منشأة دائمة في مصر الذي يعد مقيمًا في مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



    • الضـريبـة: نص قانون ضريبة القيمة المضافة.



    •  السعر العام ل ضريبة القيمة المضافة : سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون.



    •  الضريبة الإضافية: ضريبة القيمة المضافة بواقع 0.4 % ( أربعة من عشرة في المائة) من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.



    • الضريبة على المدخلات: الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات والمعدات) والخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.



    • ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.



    • السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.



    • الخدمة: أي عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محليًا أو مستوردًا.



    • السلع والخدمات المعـفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.



    • البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع – ولو كان مستوردًا – إلى المشتري، ويعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق:



    – إصدار الفاتورة. – تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. – أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.



    • الفاتورة الضريبية: الفاتورة التي تعد وفقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.



    • الشهر: الشهر الميلادى.



    • السنة المالية: أثنى عشر شهرًا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.ـ الاستهلاك الشخصي: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في اغراض غير متعلقة بالنشاط .



    الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في اغراض نتعلقة بالنشاط ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخدام خاص . 





الباب الثاني الضريبة على القيمة المضافة :-



الفصل الأول فرض الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) واستحقاقها .



المادة (2)



تفرض الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.



المادة (3)



يكون السعر العام للضريبة (ضريبة القيمة المضافة) على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017 ، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.



ويكون سعر الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.



المادة ( 4 )



يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة ( 5 )



تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وايا كانت وسيلة بيعها أو ادائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية



وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. وتستحق الضريبة ( ضريبة القيمة المضافة ) للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون



وتستحق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أي كانت الوسيلة التي تؤدى بها



ولا تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك



ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو الترف فيها باي نت التصرفات القانونية



( المادة ( 6



تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.



كما تخضع ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.



( المادة ( 7



مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق ضريبة القيمة المضافة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.



ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.



كما تستحق ضريبة القيمة المضافة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد.



وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.



وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون.



المادة ( 8 )



في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.



المادة ( 9 )



مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.



الباب الثالث :- القيمــة



المادة ( 10 )





  1. تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هي القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.




  2. تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية :





 (أ) المبالغ التي يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.



(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.





  1. في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .




  2. في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .




  3.  تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل .




  4. تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط .




  5. مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تعد تجارية.




  6.  يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملًا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.




  7.  تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل ” المصنعية”.




  8. تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو التالى:



    أولا: بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول .



    ثانيا: بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :



        ( أ ) السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول





(ب) الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا اليها ضريبة الجدول .





  1. تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم أعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع .




  2. للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط الضريبة.



    مادة (11)



    تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.



    وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة



    الفصل الثالث  الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات :-





المادة ( 12 )



يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.



وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.



كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.



المادة ( 13)



يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو اليكترونيا يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.



وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو اليكترونيا، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.



المادة ( 14)



على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة (ضريبة القيمة المضافة) أو احداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم اقرارا شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو



كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.



المادة (15)



على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون



واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل



وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باية وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الأحوال الطعن في تقدير المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون





































































































































توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
نص رد مجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة الحكمي RSS موثق وكالة
0 0 الحكمي RSS موثق وكالة
ننشر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس الحكمي RSS موثق وكالة
0 1 الحكمي RSS موثق وكالة
نائب: قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان فى دور الانعقاد الأخير الحكمي RSS موثق وكالة
0 1 الحكمي RSS موثق وكالة
كيف يمكن الاستفادة من نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية؟ الحكمي RSS موثق وكالة
0 1 الحكمي RSS موثق وكالة
تعرف علي رسوم الترخيص باستيراد الأدوية والخامات الدوائية بالقانون الجديد الحكمي RSS موثق وكالة
0 1 الحكمي RSS موثق وكالة

الكلمات الدلالية
تابع ، قانون ، القيمة ، المضافة ،


 







الساعة الآن 01:11 صباحا