منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    faisal.hakami من :مدينة الرياض cool yes تم افتتاح موقعنا الجديد (الحكمي للمحاماة والإستشارات القانونية) لطلب محامي في قضية او استشارة يرجى الضغط هنا smile cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





تابع نص قانون القيمة المضافة 3

الفصل الرابع التسجيل :- المادة ( 16 ) على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمال ..



11-07-2019 08:06 مساء
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 692
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 

الفصل الرابع التسجيل :-



المادة ( 16 )



على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.



ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه



المادة ( 17 )



يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا في مقر ثابت في مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه في مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.



ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون إلى المصلحة دون اخلال يحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم



المادة ( 18 )



يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.



المادة ( 19 )



تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.



وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.



المادة ( 20 ) 



يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.



المادة ( 21 )



يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية



الفصل الخامس خصم الضريبة والإعفاء منها وردها:-



المادة (22)



للمسجل عند حساب ضريبة القيمة المضافة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:−



1-  مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون.



2- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.



ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.  ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي:



ضريبة الجدول، سواء على سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون (ضريبة القيمة المضافة)



ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.



 السلع والخدمات المعفاة



المادة (23)



يعفى من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية:





  • ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.









  • ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.



    ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.



    وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.





المادة ( 24 ) 



يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقًا لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.



المادة (25)



يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.



المادة (26)



يعفى من الضريبة ( ضريبة القيمة المضافة ) وضريبة الجدول في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:





  • العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.




  • الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.




  • المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.




  • الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.




  • الأشياء التي تم سداد الضريبة ( القيمة المضافة ) عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.





المادة ( 27 )



يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول في الحالتين الآتيتين :





  • الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .




  • ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.





المادة ( 28 )



تعفى من الضريبة ( القيمة المضافة ) وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.



المادة ( 29 )



مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا نسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانيين والقرارات الاخرى على الضريبة ( القيمة المضافة ) مالم ينص على الاعفاء منها صراحة



المادة ( 30 )



ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: – 



1-  الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي  وألا تقل قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.



2-  الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.



3-  الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.



4 –  الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.



وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك



الفصل السادس تحصيل الضريبة :-



المادة ( 31 )



على المسجل أداء حصيلة الضريبة ( القيمة المضافة ) دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.



وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.



المادة ( 32 )



إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لأزمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لأزمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنها يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت وفى حالة عدم أداء الضريبة وضريبة الجدول في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.



المادة ( 33 )



يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.



المادة( 34 )



يتبع في تحصيل الضريبة ( القيمة المضافة ) وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.



وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أيًا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.



المادة( 35 )



تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه واجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية



الباب الثالث ضريبة الجدول :-



المادة ( 36 ) 



تفرض ضريبة ( القيمة المضافة ) الجدول على بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه ، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة    ( 2) من هذا القانون.



ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.



ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.



المادة ( 37 )



للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها.



وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.



المادة ( 38 )



تستحق ضريبة ( القيمة المضافة ) الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية.



المادة ( 39 )



تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الاأتي



أ ـ بالنسبة للسلع والخدمات المحلية القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باب صورة من الصور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور



ب ـ بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة:القيمة التي تتخذ اسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وذلك كله مالم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك “



المادة ( 40 wink_3



في حالة اخضاع سلعة أو خدمة لضريبة ( القيمة المضافة ) الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو الزائدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو الزائدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة ( القيمة المضافة ) على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.”



المادة ( 41 )



على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية “



المادة ( 42 )



لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج اية سلعة أو تأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير



وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب سواء كان توقف كلي أو جزئي، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة”



المادة ( 43 )



” تسري احكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق “



الباب الرابع “الاحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن “



الفصل الأول احكام عامة :-



المادة ( 44 )



” مع عدم بما ورد في شأنه نص خاص ع في هذا القانون ( القيمة المضافة ) ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.



ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند 4 من المادة 30 من هذ1ا القانون



وفى جميع الأحوال، يجب الا يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة ( القيمة المضافة ) المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها.”



المادة ( 45 ) 



” للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.”



المادة ( 46 )



“تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.



ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول ( القيمة المضافة ) المشار إليهما في هذا القانون”



المادة ( 47 )



” دون اخلال بقانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع راي الجهات الفنية المختصة”



المادة ( 48 )



” في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المسجل الا بناء على بيانات أو مستندات متاحة لديها، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرارعن الفترة الضريبة، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متهربا من أداء الضريبة



وتنقطع المدة باي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني أو بالاخطار بربط الضريبة أو التنبية على المسجل بادائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن “



المادة ( 49 wink_3



” تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك “



المادة ( 50 )



” يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالية:



إذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة .



إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا.



إذا ثبت عدم وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين .



إذا توفى عن غير تركة



وتختص بالإسقاط لجان يصدر تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان “.



المادة ( 51 )



” يكون للضريبة ( القيمة المضافة ) وضريبة الجدول والضريبة الإضافية وغيرها من المبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الآخرى عدا المصاريف القضائية “



الفصل الثاني الرقابة :-



المادة  ( 52 )



” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( القيمة المضافة ) نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الإلكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.



وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين.”



المادة ( 53 )



” للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا على الاقرارات الضريبية وصور أوبيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أوإليه، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أوبياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها.



كما يجوز للوزير أومن يفوضه إلزام المنشآت أوبعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أوالتوريدات والضريبة المستحقة عليها.”



المادة ( 54 )



” لا يعتد باية معاملة يكون الغرض الرئيسي من اتمامها أو أحد اغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول أو تاجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة :



التصرفات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ احدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا



إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لاغراض ضريبية



ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في الزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل



وذلك كله دون الاخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير اغراض التجنب الضريبي



وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتحتص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمامورية المختصة.”



المادة ( 55 )



” يكون للاخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثباب وفقا لقانون الوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ذات الاثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ويكون الاخطار صحيحا قانونا سواء تسلم المسجل الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحلاقامته المختار



وفي حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض رفض تسلم المسجل للاخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، نمع لصق صورة منه على مقر المنشأة واذا ارتد الاخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان المسجل، يتم إعلان المسجل في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة



ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم



ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائيا “



المادة ( 56 )



” في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة ( القيمة المضافة ) من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أوبأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير.



ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.



ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أوتقدير الضريبة ( القيمة المضافة ) بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.



وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.



فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.



وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أووصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.



ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.



ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها.



وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.”



المادة ( 57 )



” تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أومن يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوي الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.



وللوزير أومن يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أوأقدم أعضائها عند غيابه.



ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.



وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها.”



المادة ( 58 )



” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون



وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة



وتصدر اللجنة قرارها فب حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار”



المادة ( 59 )



” تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها



وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام امحكمة القضاء الإداري من تحصيل الضريبة “



المادة ( 60 )



” لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.”



المادة ( 61 )



” يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل أو عليه في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة “



المادة ( 62 )



” تطبق احكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك الفصل الرابع موظفو المصلحة وواجباتهم “
































































































































































































توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
قانون "عزل البلاد" عن الإنترنت يدخل حيز التنفيذ في روسيا الحكمي RSS موثق وكالة
0 3 الحكمي RSS موثق وكالة
قانون "عزل البلاد" عن الإنترنت يدخل حيز التنفيذ في روسيا الحكمي RSS موثق وكالة
0 4 الحكمي RSS موثق وكالة
الرئيس العراقي يعد بقانون انتخابات جديد وحصر السلاح بيد الدولة الحكمي RSS موثق وكالة
0 3 الحكمي RSS موثق وكالة
الحكم القانونى للفصل التعسفى من العمل؟ فريق توثيق
0 20 فريق توثيق
حكم اصدار شيك بدون رصيد فى القانون السعودى؟ فريق توثيق
0 9 فريق توثيق

الكلمات الدلالية
تابع ، قانون ، القيمة ، المضافة ،


 







الساعة الآن 10:02 مساء