منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    faisal.hakami من :مدينة الرياض cool yes تم افتتاح موقعنا الجديد (الحكمي للمحاماة والإستشارات القانونية) لطلب محامي في قضية او استشارة يرجى الضغط هنا smile cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 6

قرار رقم 32 لسنة 1404 هـ جلسة 12/5/1404 هـ أوراق تجارية- شيك- سببه ذكر سبب الشيك في متنه يؤدى إلي اعتباره السبب الحقيقي ..



21-10-2019 10:34 مساء
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 692
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 






قرار رقم 32 لسنة 1404 هـ جلسة 12/5/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- سببه

ذكر سبب الشيك في متنه يؤدى إلي اعتباره السبب الحقيقي على من يدعى عكس ذلك أن يقيم الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته.

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه كان قد أصدر الشيك المشار إليه لصالح المدعى وتبين عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه أمام لجنة الاوراق التجارية بجده طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك وذكر المدعى أن الشيك قد حرر للوفاء بإيجار مغسلة ودكان وورشة عكرة وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 188/1404هـ وتاريخ 14/3/1404 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك مع سجنه خمسة عشر يوما.
وبتاريخ 19/4/1404 هـ تقدم المحكوم عليه بتظلم من هذا القرار طالبا اعادة النظر فيه نظرا لعدم تمكنه الحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده لظروف طارئة ولعدم وجود التزامات بينه وبين المدعى.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وقرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ بتشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
ومن حيث إنه الا يبين من الاطلاع على ملف القضية ثبوت علم المتظلم بها لقرار المتظلم منه فى تاريخ معين سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه ومن ثم يفترض أن تاريخ تقدمه بتظلمه هو تاريخ علمه بذلك القرار مع ما يترتب عليه من اعتبار التظلم مقبولا شكلا.

وأما بالنسبة للموضوع فان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن المتظلم كان قد أصدر الشيك موضوع القضية لصالح المدعى وبمراجعة المستفيد للبنك تبين عدم وجود رصيد للساحب ومن ثم يلتزم الساحب بدفع مبلغ الشيك الى المستفيد على أساس أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات كما يعتبر الساحب مرتكبا المخالفة المنصوص عليها فى الماده/118 لم من نظَام الاوراق التجارية.

ومن حيث إن القرار المتظلم منه قد انتهى إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم النِظام دون أن يغير من ذلك ما ذكره المتظلم من دفوع تتعلق بسبب الشيك ذلك لأنه كان من الواجب عليه الحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده للدفاع عن نفسه الا أنه لم يحضر ولم يوكل عنه أحدا ولم يخطر اللجنة بأى عذر بالرغم من إبلاغه للحضور أمامها بجلستي 10/ 2/ 1404 هـ 3/2/ 1404 هـ وتوقيعه على التبليغ شخصيا وفقا للثابت بملف القضية ومن ثم يعتبر متنازلا عن حق الدفاع عن نفسه أمام لجنة الاوراق التجارية بجده.
وأما بالنسبة لما أثاره في خصوص سبب الشيك وهو أنه لا تربطه بالمدعى أية رابطه وطلبه قيام المدعى بتقديم البينه على التزامه بما يطلبه به، فان هذا الدفاع يتناقض مع ما هو مدون على متن الشيك حيث وردت به عبارة وذلك كآخر دفعة من إيجار المغسلة وإلا كان وورشة السمكرة بالنزلة اليمنية ومن المسلم به أن ذكر السبب في متن الشيك يؤدى الى اعتباره السبب الحقيقي وعلى إن يدعى عكس ذلك أن يقيم الدليل وهو ما لم يقم به المتظلم، ومن ثم يكون ملتزما بدفع مبلغ الشيك الى المدعى وإذا كانت للمدعى عليه أية علاقة خاصة بشأن عقد الإيجار المرفقة صورته فبإمكانه الرجوع على المدعى بذلك أمام الجهة المختصة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 188/ 1404 هـ وتاريخ 14/ 3/ 1404 هـ.

قرار رقم 42 لسنة 1404 هـ
جلسة 10/6/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- وظيفته- حقوق الحامل

1- لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف أحكام النِظام إذ أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه- كل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- سقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب فى حالة تقديم الشيك خلال المدة المحددة نظَاما مشروط بأن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء إلى البنك وأن يظل هذا المقابل موجودا حتى انقضاء هذه المدة زوال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب يؤدي إلى سقوط حق الحامل فى الرجوع عليه لإهماله.

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه (المتظلم) كان قد أصدر الشيك المشار إليه لصالح المدعى بعد أن تسلم المدعى عليه قيمته نقدا من المدعى نظير التنازل له عن جزء من عملية تتعلق بالمشروع الواقع بين…… على خط….. على أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى هذه العملية وإلا كان من حق المدعى صرف مبلغ الشيك ونظرا لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ ما اتفق عليه بينهما لذلك فقد قام المدعى بمراجعة البنك لصرف قيمة الشيك الا أنه أفاده بمراجعة الساحب ومن ثم فقد قام برفع الدعوى رقم 149/1404 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجدة طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك، وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 187/1404 هـ وتاريخ 21/3/1404 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك الى المدعى مع سجنه عشرين يوما، وقد أبلغ المحكوم عليه بصورة من القرار فى 24/3/1404 هـ فتقدم بتظلم منه فى 29/3/1404 هـ وبإحالة التظلم إلى اللجنة القانونية تبين لها عدم

صحة التاريخ المدون بالقرار المشار إليه وتعارضه مع الثابت بمحاضر الجلسات ومن ثم فقد أعيدت القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجدة لتصحيح تاريخ القرار بحيث يصبح 21/3/1404 هـ بدلا من التاريخ المدون به وهو 1/3/1404 هـ مع إخطار الطرفين بذلك وقد قامت لجنة الاوراق التجارية بجدة بتصحيح القرار المشار إليه وفقا للثابت بقرارها رقم 24/1404 هـ وتاريخ 1/5/1404 هـ الذى أبلغ إلى الطرفين وقد تقدم المحكوم عليه عقب إخطاره بالقرار التصحيحي بمذكرة يؤكد فيها تظلمه من القرار رقم 187/1404 هـ للأسباب المبينة بتظلمه والتي تتلخص فيما يلي:-

أولا: عدم اختصاص لجان الاوراق التجارية بنظر الدعوى إذ أن الورقة الائتمانية التى صدرت عنه فى شكل شيك هي وثيقة ائتمان تحفظ لدى المستأنف ضده لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بعقد المقاولة المبرم بينهما ومن ثم يكون نفاذ هذه معلقا على شرط مما يفقدها صفة الشيك إعمالا لحكم المادة/ 91/ من نظَام الاوراق التجارية.

ثانيا: أن لجنة الاوراق التجارية لم تجبه الى طلبه الخاص بإحضار الشهود اللازمين لاثبات صحة ما ذكره من أن هذه الوثيقة كانت ائتمانية لتنفيذ التزامات معينة وهو ما يعتبر إخلالا بحقه فى الدفاع عن نفسه ويؤدى الى بطلان القرار الصادر فى هذا الشأن.
ثالثا: أنه كان من المتعين رد دعوى المدعى لتقدمه الى البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى لصرفه قيمته بعد مضى المواعيد النِظامية المقررة فى هذا الشأن وبعد أن كان المتظلم قد تصرف فى رصيده بالبنك بعد استئذان المدعى ورضاه.
رابعا: أن المتظلم لم يتوافر لديه القصد الجنائي ومن ثم فانه لا تجوز معاقبته بمقتضى حكم المادة 118 من نظَام الاوراق التجارية.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وقرار معاليه رقم/859/ وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار رقم/918/ وتاريخ 25/3/1403 هـ بشأن تشكيل. اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.

ومن حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الشيك موضوع الدعوى أنه قد استوفى الشكل النِظامي اللازم لصحة الشيك وتوافرت له الشروط الموضوعية المطلوبة نظَاما وقد أقر المدعى عليه بصحة توقيعاته المدونة عليه وبأنه كان قد تسلم مبلغ الشيك نقدا من المدعى وأنه لم يسلمه المشروع المتفق عليه ومن ثم يعتبر شيكا صحيحا يحق للمدعى صرف قيمته بمجرد إصداره من قبل المدعى عليه وبالتالي يعتبر من عداد الاوراق التجارية وليس مجرد وثيقة ائتمان كما جاء فى دفاع المتظلم أمام لجنة الاوراق التجارية بجدة وردده فى تظلمه اذ أنه لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء الى أداة ضمان على خلاف أحكام النِظام ذلك لأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان نحالف لذلك يعتبر كأن لم يكن (م 102) من نظَام الاوراق التجارية وفضلا عن ذلك فان الثابت من الإطلاع على الشيك موضوع الدعوى أنه قد حرر لأمر المدعى ودون تدوين أى تحفظ أو شرط بمتن الشيك يمكن أن ينال من صحته ومن ثم فانه لا صحة لما ذكره المتظلم من أن هذا الشيك غير قابل للتداول وبناء على ما تقدم يكون الشيك موضوع الدعوى شيكا صحيحا تختص بنظر الدعوى المتعلقة به لجنة الاوراق التجارية خلافا لما تضمنه السبب الأول للتظلم المشار إليه وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من عدم تمكينه من إحضار الشهود الذين طلب إجماع شهادتهم لاثبات أن الشيك موضوع الدعوى كان مجرد وثيقة ائتمانية فانه فضلا عن عدم نظَامية تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وفقا لما سبق بيانه، فان السماح بإحضار الشهود وإجماع شهادتهم أمر متروك في تقديره للجهة المختصة بنظر الدعوى وفقا لاحكام الفصل السادس من الباب الثالث من نظَام المحكمة التجارية ومن ثم فانه على لجنة الاوراق التجارية ان رأت عدم شهادة بعض الشهود طالما أن شهادتهم لن تغير من تكييف الدعوى أو تنال من القرار الصادر فيها.

أما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من أنه كان من الواجب على لجنة الاوراق التجارية الحكم برد الدعوى لعدم قيام المدعى بتقديم الشيك موضوع الدعوى الى البنك المسحوب عليه خلال المدة المحددة نظَاما لذلك وفقا لحكم لمادة /103/ من نظَام الاوراق التجارية، فانه وان كان الثابت بالأوراق التى هو عدم تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه خلال المدة المحددة لذلك الا أن انقضاء هذه المدة دون تقديم الشيك الى البنك لا يؤدى الى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء الى البنك وظل موجودا لدى البنك حتى انقضاء ذلك الميعاد ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إليه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 115 من النِظام المشار إليه ففي هذه الحالة يستطع الساحب أن يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله أما اذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلا الى البنك أو كان قد قدمه ثم استرده قبل انتهاء المدة المشار إليها فى المادة103 أو كان هذا المقابل قد زال بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب إلى الساحب فلا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة 115 المشار اليها.

ومن حيث إنه بمراجعة البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى لصرف قيمته أفاد بمراجعة الساحب وهو ما يعنى عدم وجود رصيد أو عدم كفايته لصرف قيمة الشيك، ولم يثبت بأوراق الدعوى سبق وجود ذلك الرصيد وزواله بفعل غير منسوب الى الساحب، ومن ثم لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة115 من نظَام الاوراق التجارية ويكون السبب الثالث الذى استند إليه فى تظلمه فى غير محله.
وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من عدم جواز معاقبته لعدم توافر القصد الجنائي لديه فان هذا الركن يفترض توافره بمجرد توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 118من نظَام الاوراق التجارية وهو ما ثبت فى حق المتظلم الذى لم يستطع اثبات حسن نيته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المتظلم منه قائما على أسبابه الصحيحة الثابتة بالأوراق مما يتعين معه رفض التظلم المقدم فى هذا الشأن.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة رقم 187/1404 هـ وتاريخ 21/3/1404 هـ.

توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 5 فريق توثيق
0 14 فريق توثيق
بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 4 فريق توثيق
0 13 فريق توثيق
بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 3 فريق توثيق
0 13 فريق توثيق
بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 2 فريق توثيق
0 15 فريق توثيق
بعض المبادئ القضائية السعودية المتعلقة بالمعاملات التجارية فى القانون السعودي 1 فريق توثيق
0 11 فريق توثيق

الكلمات الدلالية
المبادئ ، القضائية ، السعودية ، المتعلقة ، بالمعاملات ، التجارية ، القانون ، السعودي ،


 







الساعة الآن 04:34 صباحا