منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض




  • faisal.hakami من :مصر yes إهداء من إدارة منتدى الحكمي للتوثيق لـ فريق توثيق , على نشاطه ومواضيعه المتميزة في المنتدى, كل الشكر والتقديري وبإنتظار المزيد smile
    faisal.hakami من :السعودية - مدينة الرياض wink_3 توثيق الأعمال مع الحكمي أسهل واسررع - لا داعي لترك منزلك او مقر عملك من أجل التوثيق - سنذهب إليك اينما كنت داخل الرياض, نوثق لك وأنت في منزلك أو مقر عملك yes
    faisal.hakami من :مدينة الرياض yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك - نأتيك اينما كنت - إتصل الآن: 0567663666 - أو سجل طلبك بالضغط هنا cool
    faisal.hakami من :مدينة الرياض cool yes تم افتتاح موقعنا الجديد (الحكمي للمحاماة والإستشارات القانونية) لطلب محامي في قضية او استشارة يرجى الضغط هنا smile cool
    اضافة إهداء
    (المعذره .. غير مسموح للزوار بإضافة الإهداءات, الرجاء التسجيل في المنتدى)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الموثق فيصل الحكمي - موثق وكالة معتمد بالرياض، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نمو الاقتصاد السعودى وخطوات نحو المستقبل المذدهر

المقدمة يرتكز اقتصاد المملكة العربية السعودية على موارد البلاد النفطية الهائلة. (مع أنّ للمملك ..



22-05-2019 12:24 صباحا
فريق توثيق
مشرف عام موقع الحكمي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-05-2019
رقم العضوية : 137
المشاركات : 692
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 22-7-1987
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
موقعي : زيارة موقعي
 offline 













المقدمة




 
















يرتكز اقتصاد المملكة العربية السعودية على موارد البلاد النفطية الهائلة. (مع أنّ للمملكة العربية السعودية احتياطي كبير من الغاز الطّبيعي، إلّا أنّ قطاع الغاز يشكّل القطاع الأقلّ أهمية لاقتصاد المملكة، كما أنّها ليست بلداً مصدّراً للغاز الطبيعي). ومنذ السبعينيات، كانت البلاد أكبر مصدّر للنّفط الخام، وتملك أضخم احتياطي نفط خام مؤكد في العالم (20% من إجمالي احتياطي النفط الخام في العالم). قدرة السعودية الفريدة على زيادة أو خفض كميات كبيرة من إنتاج النفط الخام (وبالتالي الصادرات) تعني أنها البلد الوحيد ذات التأثير الطوعي على سوق النفط الخام العالمي؛ وبذلك يشار إلى السعودية على أنها “المنتج المتأرجح” في العالم. وضمن منظمة الدول المنتجة والمصدّرة للنفط (أوبك)، حيث أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسّس فيها، للمملكة نفوذ كبير، كون باقي الدول الأعضاء أقل إنتاجاً وقدرة على المناورة في الإنتاج بشكل طوعي.



عام 2011، بلغ إجمالي الناتج المحلّي (GDP) للمملكة العربية السعودية 577,6 مليار دولار بأسعار الصرف الرسمية. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة 691,5 مليار دولار عام 2011 بأسعار صرف ازدواجية القوة الشرائية التي تعطي فكرة أفضل عن مستويات الاستهلاك المقارنة بين البلدان، بمتوسط دخل سنوي للفرد الواحد مقداره 24,500 دولار. كما للسعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي وثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بعد تركيا. ولباقي الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي (البحرينوالكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة) ناتج محلي إجمالي مرتفع للفرد الواحد.



ووصل الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 646 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 753.8 و744.34 مليار دولار في عامي 2014 و2013 على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017 بنسبة 3.4% مقارنةً مع 2.6% و3.7% في عامي 2016 و2015. وفي عام 2015، بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 20583 دولار أمريكي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن نسبة التضخم في عام 2017 ستبلغ 2% مقارنةً مع 4% 2.2% في عامي 2016 و2015.



واحتلت السعودية المرتبة 29 على مؤشر التنافسية العالمية في الفترة الممتدة بين 2016-2017 مقارنةً مع 25 في الفترة الممتدة بين 2015-2016.



ويعتبر انخفاض أسعار النفط من التحديات الكبرى التي يتواجهها الاقتصاد السعودي، ما دفع الحكومة إلى تبني منهجية متوسطة وطويلة الأجل لمواجهة الواقع الجديد لأسواق النفط، بهدف حماية قدرات النمو والاستدامة المالية. وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها كلاً من فرض ضريبة بنسبة 2.5% على الأراضي النامية، ورسم بقيمة 23 دولاراً أمريكياً على كل أجنبي يصل السعودية عبر المطارات، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود والغاز والمياه. كما تم الإعلان عن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وضرائب إضافية على التبغ والمشروبات الغازية. بيد أن التحول الكبير في السياسات جاء بعد أن تم الإعلان في الربع الثاني من عام 2016 عن رؤية 2030 وخطة التحول الوطني.



وتهدف الرؤية إلى تجديد نطاق الاستثمارات العامة وزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومي. وتشمل الإصلاحات الرئيسية برنامجاً لإصلاح الدعم وتعزيز الشفافية وكفاءة الحكومة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف توطين قطاعي الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية.



ويرى البنك الدولي أن السعودية مطالبة بوضع إطار اقتصادي ومالي شامل على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن غياب هذا الإطار قد يجعل الإصلاحات جزئية وغير منسقة بين مختلف الجهات المنفذة لهذه الإصلاحات.



 



بلغ التضخم حوالي 5% عام 2011، كما في عام 2010. بلغ الدّين الخارجي 105,9 مليار دولار في نهاية عام 2011، أي ما يعادل 18% من إجمالي الناتج المحلي. عام 2011، بلغ الرصيد الإيجابي للحساب الجاري 144,2 مليار دولار (الصادرات 359,9 مليار دولار، والواردات 117,4 مليار دولار). في نهاية عام 2011، بلغ الاستثمار الخارجي المباشر 214,7 مليار دولار، والمنشآت الاقتصادية التي تمتلكها السعودية في الخارج 18,16 مليار دولار.



تعتمد معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، حيث بلغت معدّلات النمو الحقيقي 6,8% عام 2011 و 4,6% عام 2010، مقارنة بـ 0,1% عام 2009. أدى التوسع في إنتاج النفطوارتفاع أسعار النفط في فترة السبعينيّات إلى زيادة النمو الاقتصادي للفرد إلى 1,858%، مما نقل البلاد من الفقر إلى الثراء. ومنذ ذلك الحين، أصبحت معدّلات النمو أكثر اعتدالاً. وكان متوسط معدل النمو للفرد قد وصل إلى 3,9% خلال الفترة الممتدّة بين عامي 1990 و 2010. لم يؤدِّ تدفق عائدات النفط على الفور إلى مستويات تنمية بشرية تعادل تلك التي للبلدان الأخرى ذات الدخل المماثل للفرد الواحد، حيث استغرق تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية والأسواق وقتاً طويلاً. عام 2011، أحرزت المملكة المرتبة 56 في العالم في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث حصلت على 0,770. وهذا ما يضع البلاد فوق الحدّ الأدنى البالغ 0,742 في مؤشر التنمية البشرية العالية. ولكنّ المملكة العربية السعودية ليست بعد من بين البلدان “ذات التنمية البشرية العالية” كما هو حال أغنى الدول في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا وأوقيانوسيا. وتحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متدنية في مؤشر الأمم المتحدة لعدم المساواة بين الجنسين: 135 من أصل 187، مما يدلّ على أنّ فرص السعوديات مقيّدة إلى حد كبير.



منذ السبعينيات، سعت الحكومة السعودية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن صادرات النّفط الخام وحدها، وعلى نطاق أوسع، من قطاع البترول. وفق الحكومة السعودية، نتج عن ذلك زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 73% من إجمالي الناتج المحلّي عام 2011، مقارنة بـ 46% عام 1970. وعلى الأرجح، يعكس ذلك البداية المحدودة لقطاع النفط الذي لا يشمل حتى الأنشطة ذات العلاقة المباشرة والذي قد يستثني حتى باقي القطاع في فترة ما بعد النفط الخام. ووفق بعض المعايير، يشكل النفط نسبة كبيرة جدّا من الاقتصاد. إحصاءات أخرى: عام 2011 على سبيل المثال، بلغ مجموع صادرات منتجات النفط والبترول المكرّر 317,9 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلّي، وفق أسعار الصرف الرسمية، مما يمثّل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي. تقول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إنّ قطاع البترول يشكل 45% من إجمالي الناتج المحلي. ومهما كانت النسبة، فليس من المبالغة القول إنّ الاقتصاد السعودي سينهار دون قطاع النفط والصناعات المرتبطة به. وهذا ما يشير إليه دور عائدات النّفط في تمويل الحكومة: عام 2011 بلغت عائدات الحكومة 49,9% من إجمالي الناتج المحلي من عائدات النفط تقريباً (46,2%). أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، عام 2009: الزراعة (3,2%،)؛الصناعة (60,4%)؛ الخدمات (36,4%).


















































توقيع :فريق توثيق
yes موثق وكالات معتمد بالرياض - وثق وانت في منزلك
نأتيك اينما كنت في المنزل او مقر العمل
إتصل الآن: 0567663666




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
نمو الاقتصاد السعودى 1.66% فى الربع الأول من 2019 الحكمي RSS موثق وكالة
0 21 الحكمي RSS موثق وكالة
أهمية الامتياز التجارى فى رسم معالم الاقتصاد السعودى فريق توثيق
0 75 فريق توثيق

الكلمات الدلالية
الاقتصاد ، السعودى ، وخطوات ، المستقبل ، المذدهر ،


 







الساعة الآن 05:24 مساء