fingerprint

الموثق الحكمي لتوثيق العقود

يؤكد الموثق المعتمد فيصل الحكمي موثق وكالات الرياض:
أن التوثيق له أهمية بالغة منذ القدم في شتى التعاملات في الحياة إذ به تتم حماية الحقوق والمصالح سواء على مستوى الأشخاص العامة أو الأشخاص الخاصة
فالتوثيق هو التسجيل والحصول على معلومات ثابتة ومتاحة من دون إهمال عرف الناس وعاداتهم
ويترتب على التسجيل أن يكون حجة بالنسبة إلى أطرافه وبالنسبة إلى غيرهم فهو يبين لنا عناصر كل اتفاقية معقودة بين شخصين أو عدة أشخاص
ويضمن استمرارها، ويحسم النزاع بين الأطراف المتعاقدة، موضحاً من خلاله لكل من العاقد والمعقود له، ما له وما عليه من واجبات وحقوق تجاه الآخر .
وأضاف:
أن هناك عقوداً مدنية وتجارية وعمالية يتضمن بعضها مجموعة من الأخطاء التي يجب ألا تقع ...
إضافة إلى أن بعض الأفراد والشركات لا يكترثون بحفظ العقود أو صياغتها بواسطة المختصين رغم حساسية ذلك وأهميته ...
إذ يجب توثيق العقود المتعارف عليها سواء المدنية كالزواج والطلاق والقرض والشراء .

قصة كمثال : كانت هناك عائلة مكونة من عدة أسر أرادت إنشاء صندوق خاص بها ، وقام أحدهم بفتح حساب بنكي لكي يودع من أراد منهم
إلا أن صاحب الحساب عندما روى هذا العمل لأحد المحامين بادر وعلى الفور بإغلاق هذا الحساب باعتباره عملاً مخالفاً للنظام
وأن ما يقوم به هو جمع للأموال، وهو ما يستلزم التصريح والتوثيق من الجهات المختصة .
هذه نماذج لقصص طويلة وقعت في دوامة الثقة والتقليدية وعدم توثيق العقود في تعاملاتها المختلفة، لتبدأ بعد ذلك فصول المعاناة التي قد تمتد الى جيل الاحفاد
ليواصلوا البحث عن حل لهذه القضايا التي تملأ أروقة المحاكم .

أما ما ورد في الأنظمة التجارية، كعقد البيع والإيجار والمقاولة والكفالة، وعقود العلاج الطبي وعقد السكن في الفنادق
وعقود الإذعان كعقود الكهرباء وشركة الاتصالات والبنوك وشركات التأمين، وعقود البيع والإيجار، وهكذا .
واكد الموثق فيصل الحكمي انه لابد أن يتوافر لدى من يقوم بصياغة العقد مجموعة من الشروط، كإتقان اللغة العربية، والإلمام بالأنظمة الشرعية والقانونية والثقافة
وهناك أخطاء شائعة في صياغة العقود المدنية أو التجارية، كعدم كتابة العقد بلغة عربية وقانونية صحيحة لا تدع مجالاً للشك أو الغموض في بعض العبارات
وعدم وضوح بعض الكلمات التي يمكن تأويلها إلى معان عدة، والكتابة لدى أشخاص غير مختصين، وكتابة العقود بالنقل عن طريق الاستعانة ب (جوجل)
وفي التجارة عدم تحديد الحصص تحديداً نافياً للجهالة والغرر، وكذا طريقة تقديم كل شخص لحصته، وأحياناً تكون البداية بالمجهول، وعدم توزيع الصلاحيات والاختصاصات
ومن المخالفات القانونية عدم توثيق ما تقوم به الأسر أو العائلات من إنشاء صناديق تعاونية خاصة بها لمجابهة بعض الظروف أو لمساعدة المحتاجين والمعوزين منهم
أو إنشاء جمعيات خيرية خاصة بها لم تسع في توثيقها أمام جهات الاختصاص وفقاً للأنظمة وجمعها للمال يعد مخالفة صريحة طالما كان هذا العمل لم يوثق من جهة رسمية .


الموثق فيصل الحكمي - مستشارك القانوني المثالي:
خبرة في الاستشارات القانونية والتوثيق
لا تتردد في اختيار الموثق الحكمي مستشارا لك في جميع امورك القانونية
خدمة عملائنا تعمل على مدار الساعة
جاهزون للرد على جميع استفساراتك





جميع الحقوق محفوضة لمكتب الحكمي للتوثيق 2019

تصميم وتطوير انجزلي لخدمات الويب